أصدرت سلطة النقد الفلسطينية العدد الرابع عشر من تقرير التضخم في فلسطين، والذي يتضمن تطورات أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الأول من العام 2015، بالإضافة إلى توقعات معدل التضخم لأرباع العامين الحالي والقادم.

ويشير التقرير إلى انخفاض نسبة التضخم في فلسطين خلال الربع الأول من العام 2015 إلى نحو 0.6% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.3% في الربع السابق، ونحو 2.2% في الربع المناظر.

ويأتي هذا التراجع في معدلات التضخم في فلسطين متّسقاً مع تغيّرات الأسعار في غالبية دول العالم، التي شهدت استمرار تراجع أسعار بعض السلع الأساسية، لا سيما النفط والغذاء منذ نهاية الربع الثالث من العام 2014.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في فلسطين جاء في مسارين متباينين خلال الربع الأول 2015، إذ انخفضت الأسعار في الضفة الغربية بحوالي 0.5%، بينما ارتفعت في قطاع غزة بحوالي 1.2% على أساس سنوي. وعلى مستوى الضفة الغربية، كان لتراجع أسعار الغذاء الأثر الواضح في تراجع معدل التضخم، حيث أسهم في تخفيض معدل التضخم بنحو 1.1 نقطة، كما أسهمت أسعار النقل وأسعار المسكن في تخفيض معدل النمو بحوالي 0.3 نقطة لكل منهما. وفي قطاع غزة، ساهم ارتفاع أسعار التبغ والسجائر وأسعار النقل بحوالي 0.7 نقطة و0.6 نقطة من الارتفاع الذي حصل على معدل التضخم في القطاع.

وحول مسببات التضخم، أشار التقرير إلى أن التضخم في فلسطين تضخمٌ مستوردٌ إلى حد كبير، وُيظهر اعتماداً كبيراً على الأسعار العالمية، لا سيما أسعار الغذاء وأسعار الوقود، والذي أدى انخفاضهما إلى تراجع معدلات التضخم المحلية.

يعتمد المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به على متغيرين هما: تكاليف الواردات، الذي يأخذ بعين الاعتبار التضخم وأسعار الصرف في البلدان الشريكة تجارياً لفلسطين (إسرائيل بشكل خاص)، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي، خاصة وأن الغذاء يحتل الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن التضخم المتوقع في الربع القادم (الربع الثاني 2015) سيشهد ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع الربع الرابع 2014 ليصل إلى نحو 0.9%.

كما ستظلّ معدلات التضخم السنوية خلال أرباع العام 2015 أقل من مثيلتها في العام السابق في ظل التوقعات بانخفاض أسعار الغذاء وبطء النمو في تكلفة الواردات. وفي المحصلة، يتوقّع أن ينخفض معدّل التضخم للعام 2015 ككل إلى 1.0%، مقارنة مع مستواه في العام الماضي والبالغ 1.7%.

من جانب آخر، يؤدي انحراف الأسعار العالمية وأسعار الصرف عن القيم المفترضة، إلى انحراف في التوقع الأساس الخاص بالتضخم في فلسطين، إذ سيؤدي ارتفاع تكاليف الواردات ومؤشر أسعار الغذاء العالمية بقيمة انحراف معياري واحد لكل منهما إلى ارتفاع التضخم في فلسطين من 1.0% إلى نحو 2.4% في المتوسط خلال العام 2015، في حين أن انخفاض هذين المتغيرين بقيمة انحراف معياري واحد، سيؤدي إلى تراجع معدل التضخم من 1.0% إلى نحو -0.4% خلال نفس الفترة.